عدد من المعلقين والسياسيين دعوا هيئة البث إلى التوضيح، مطالبين بمحاسبة مقدمة البرنامج على تصريحاتها التي قد تُفسر كتحريض ضمني ضد نواب عرب.
وختم تصريحه برسالة واضحة: "لن نصمت أمام هذا العنف السياسي. الصمت تواطؤ".
وأكد دراوشة أن هذا الحادث ليس الأول، بل هو استمرار لمسار طويل من استهداف القيادات العربية
وختم بالقول: "ما يجري ليس مجرد أزمة سياسية، بل معركة على طبيعة وهوية الفضاء العام، ويجب أن نكون جزءًا من صياغته من جديد".
وأضاف لابيد أن "لا مكان للعنف السياسي في دولة ديمقراطية"، مؤكدًا أن على أجهزة إنفاذ القانون أن تتحرك بسرعة وفعالية ضد كل من تسوّل له نفسه استخدام العنف
في النهاية، غادر عودة المكان تحت حماية الشرطة، فيما تم تفريق المتظاهرين دون الإعلان عن اعتقالات.
الاعتداء وقع على مرأى من الحضور وقبل انطلاق المظاهرة الأسبوعية التي تنظمها حركات يسارية ويهودية-عربية مشتركة، والتي تسعى إلى وقف العدوان العسكري والدعوة إلى تسوية سياسية عاجلة.
ولفت المرصد السوري إلى أن السويداء شهدت منذ بدء الاشتباكات، سقوط نحو 940 قتيلا من كافة الأطراف، معظمهم من المدنيين.
خلال اللقاء، طُرحت أسئلة صريحة ونُظّمت نقاشات مفتوحة حول المبادئ التي يجب أن تقوم عليها الحياة المشتركة، أبرزها: المساواة، الكرامة، التضامن، وا
صوّت لصالح الإقالة 73 نائبًا فقط، مقابل 15 ضد، فيما تغيب 32 نائبًا عن الجلسة، ما أدى إلى إسقاط الاقتراح تلقائيًا.
في مقابلة لموقع "بكرا"، أكد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمجد شبيطة، أن التصويت المرتقب في الهيئة العامة للكنيست على إقصاء النائب أيمن عودة
تصريحات بن غفير وبوارون تعكس التوتر داخل الائتلاف الحكومي، في ظل الخلافات المرتبطة بمسألة التجنيد ومحاولات استغلال إقالة عودة كورقة ضغط سياسية.
أما النائب السابق سامي أبو شحادة فقال: "في القضايا المحورية، لا جبهة ولا تجمع. نحن موحدون من أجل الحرية والعدالة. نحمل الموقف ذاته مع كمال خطيب، مع رجا إغبارية، ومع كل أبناء شعبنا"
لتمرير الإقالة، يحتاج الائتلاف إلى 90 صوتًا، بينما يملك حاليًا 68 نائبًا فقط. حتى في حال دعم جميع أعضاء الأحزاب الحريدية ومعهم ستة نواب من "إسرائيل بيتنا"، لن يتجاوز العدد 74 صوتًا – أي أن الإقالة لن تُمرر.
عودة: من أجل حقّ شعبنا بالتعبير عن ضميره يجب أن نبقى ثابتين ولا نتراجع أبدًا مهما كلّف الأمر. نحن ثابتون. فليتراجع الليبراليون المزيّفون.
قال عضو الكنيست عن الليكود موشيه بورؤون المبادر لعريضة إقصاء النائب عودة إنه يؤمن بأن الهيئة العامة للكنيست
ما نشهده الآن هو لحظة كاشفة. ليست مجرد حملة على نائب عربي، بل إعلان رسمي عن انزلاق إسرائيل نحو نظام إثني مغلق، يُقصي من لا يتماشى مع الخطاب القومي السائد
وأكدت لزيمي أن التعديل الذي أُدخل على قانون الإقالة عام 2016 كان خاطئًا من الأساس، وقد استُخدم منذ اندلاع الحرب الحالية لخدمة أجندة الحكومة التي تُعلن بوضوح نيتها لتغيير نظام الحكم.
وتطرّق طرشسكي أيضًا إلى البعد السياسي للقرار، منتقدًا لابيد الذي كان شريكًا في بناء ائتلاف حكومي مع منصور عباس وحزبه في الماضي
من بين الموقعين البارزين: الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، رئيسا الحكومة السابقان إيهود أولمرت وإيهود باراك، ورئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ
